شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا طفيفًا بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء، حيث استمر في التداول حول مستوى 49 جنيهًا.
يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار بيانات هامة من البنك المركزي المصري.
انخفاض الدين الخارجي
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري انخفاض الدين الخارجي لمصر بمقدار 7.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024.
تراجع إجمالي الدين الخارجي إلى 160.6 مليار دولار بحلول نهاية مارس، مقارنة بـ 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر و164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر.
في مارس، أبرمت مصر اتفاقية دعم بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، حيث تعهدت بالحفاظ على مرونة سعر الصرف.
وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى من التمويل بقيمة 820 مليون دولار في مارس، ستصرف بقية الشرائح على دفعات نصف سنوية حتى سبتمبر 2026.
سحب السيولة
في خطوة لتعزيز النظام المصرفي، قام البنك المركزي المصري بسحب سيولة نقدية بقيمة 1.058 تريليون جنيه من 31 بنكًا بفائدة بلغت 27.75% من خلال آلية الودائع المربوطة.
وقدمت 31 بنكًا عروضًا بقيمة 1.058 تريليون جنيه، وتم قبول جميع العروض بنسبة 100%. ومن المقرر أن يحتفظ البنك المركزي بهذه الأموال حتى يوم 27 أغسطس.
وفي سياق آخر، أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع نقود الاحتياطي إلى 1.99 تريليون جنيه بنهاية يوليو، بزيادة تجاوزت 303 مليارات جنيه.
كما ارتفعت ودائع البنوك بنسبة 29% خلال نفس الفترة.
ارتفاع العائد على أذون الخزانة
على الرغم من الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب، تجاهل العائد على أذون الخزانة هذه الطلبات، حيث تجاوز العائد 29% في عطاء أمس لأجل 3 أشهر، مقارنة بـ 28.3% في عطاء الأسبوع الماضي.
وتعد هذه الزيادة في العوائد هي الأعلى منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، حيث كانت تتراوح بين 26.75 و27% خلال الأشهر الأخيرة.
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
استمر الدولار الأمريكي في حركته حول مستوى 49 جنيهًا في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم.
وسجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه المصري لدى بنك الكويت الوطني، حيث وصل إلى 48.87 للشراء و48.97 للبيع.
سجل الدولار في البنك المركزي مستوى 48.8070 جنيهًا للشراء و48.9436 للبيع.
أما في اليوم السابق، فقد سجل الدولار مستوى 48.7159 للشراء و48.8531 للبيع.
تعتبر هذه التطورات في سوق العملات والبيانات الاقتصادية ذات أهمية كبيرة للمستثمرين والمراقبين.
تعكس الأوضاع الاقتصادية الحالية في مصر وتؤثر على قرارات السياسة النقدية المستقبلية.