تسعى مصر لمواجهة التحديات المتعلقة بتوفير النقد الأجنبي من خلال إجراءات تنظيمية جديدة يدرسها البنك المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية.
قام البنك المركزي المصري بمخاطبة البنوك العاملة في البلاد لوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالدولار والعملات الأجنبية.
يهدف ذلك إلى تنظيم استخدام العملة الأجنبية في السوق المحلية.
هذه المعلومات، تأتي في ظل مساعي الحكومة المصرية لتعزيز سياساتها النقدية وتقليل الاعتماد على الدولار في التعاملات اليومية.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي بدأها البنك المركزي في الفترة الأخيرة لضبط السيولة النقدية في السوق.
في شهر أبريل الماضي، رفع البنك المركزي المصري حدود السحب النقدي بالعملة المحلية.
هذا يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، حيث ارتفعت حدود السحب اليومي إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه.
كما زاد الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصرف الآلي إلى 30 ألف جنيه.
لكن حتى الآن، لم يتطرق المركزي المصري علنًا إلى وضع حدود قصوى للسحب بالعملات الأجنبية، ولم تصدر أي تصريحات رسمية بهذا الشأن من المسؤولين.
وفقًا لجريدة الشرق، يتم الطلب من البنوك تحديد سياسات داخلية تضع حدودًا للسحب بالعملات الأجنبية تتناسب مع حجم العملات المتاحة لدى كل بنك وفروعه.
هذه السياسات ستتم مراجعتها من قبل البنك المركزي المصري بعد موافقة مجالس إدارات البنوك المعنية، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل.
يأتي هذا القرار في ظل تحديات كبيرة تواجهها مصر بخصوص احتياطيات النقد الأجنبي.
مرت البلاد بأزمة في توافر الدولار والعملات الأجنبية في الفترة الماضية، أدى ذلك إلى ظهور سوق موازية للعملات.
ومع ذلك، تمكنت الحكومة المصرية من السيطرة على الوضع جزئيًا بفضل صفقة رأس المال وإجراءات أخرى مثل خفض قيمة الجنيه المصري وزيادة قرض صندوق النقد الدولي.
هذه الجهود أدت إلى ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46.49 مليار دولار وفقًا لبيانات يوليو الماضي.
ورغم هذه النجاحات، ما زالت مصر تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بسداد الديون الخارجية.
يتعين على مصر تسديد ديون تتجاوز 30 مليار دولار في عامي 2024 و2025، مما يجعل مسألة تنظيم استخدام النقد الأجنبي أكثر أهمية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.