صدرت منذ دقائق بيانات محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، والتي كشفت عن نية غالبية الأعضاء للبدء في سلسلة من خفض أسعار الفائدة.
ابتداءً من اجتماع سبتمبر المقبل، وذلك في حال استمرت البيانات الاقتصادية في التحسن.
وقد أشار عدد من المشاركين إلى أن التقدم الأخير في السيطرة على التضخم وزيادة معدل البطالة قدما مبررات قوية لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو، أو على الأقل، كانوا على استعداد لدعم هذا القرار.
تفاصيل محضر اجتماع الفيدرالي
في اجتماعهم خلال 30-31 يوليو، اقترب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.
أشار المحضر إلى أن خفض الفائدة في سبتمبر أصبح احتمالًا قويًا.
وأظهرت المحاضر أن “الغالبية العظمى” من المشاركين لاحظوا أنه إذا استمرت البيانات الاقتصادية في التحسن كما هو متوقع.
فإن تخفيف السياسة النقدية سيكون مناسبًا في الاجتماع القادم.
توقعات الأسواق ودوافع الخفض
كانت الأسواق بالفعل تتوقع خفض الفائدة في سبتمبر، والذي سيكون الأول منذ الخفض الطارئ في الأيام الأولى من أزمة كوفيد-19.
صوت جميع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على إبقاء أسعار الفائدة الأساسية مستقرة في يوليو.
هناك ميلًا واضحًا بين عدد من المسؤولين لبدء تخفيف السياسة النقدية في يوليو بدلاً من الانتظار حتى سبتمبر.
وأكد التقرير أن التقدم الأخير في التضخم وارتفاع البطالة قدما مبررًا مقبولًا لخفض النطاق المستهدف للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ذلك الاجتماع، أو على الأقل كانوا على استعداد لدعم مثل هذا القرار إذا لم يكن هناك توافق بالإجماع.
التضخم وسوق العمل:
أشار المحضر بوضوح إلى أن المسؤولين كانوا واثقين من اتجاه التضخم ومستعدين لبدء تخفيف السياسة النقدية إذا استمرت البيانات في التحسن.
ومع ذلك، أعرب بعض الأعضاء عن قلقهم من تأثير سوق العمل، مشيرين إلى أن التقارير الأخيرة عن مكاسب الوظائف قد تكون مبالغًا فيها.
في وقت سابق من يوم الأربعاء، أفاد مكتب إحصاءات العمل أن المكاسب الوظيفية قد تكون مبالغًا فيها بأكثر من 800,000 وظيفة.
يثير ذلك المزيد من القلق بين المسؤولين حول دقة البيانات الاقتصادية.
كما لاحظ التقرير أن “الأغلبية” من المشاركين قد رصدوا زيادة في المخاطر المتعلقة بهدف التوظيف، بينما تراجعت المخاطر المرتبطة بالتضخم.
وأكد بعض المشاركين أن التخفيف التدريجي المستمر في أوضاع سوق العمل قد يتحول إلى تدهور أكثر خطورة إذا لم يتم التعامل معه بحذر.
ردود الفعل في الأسواق
رغم هذه المخاوف، قررت اللجنة إبقاء سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في نطاق 5.25%-5.5%، وهو أعلى مستوى له منذ 23 عامًا.
ورغم أن الأسواق شهدت تحسنًا طفيفًا يوم اجتماع الفيدرالي، إلا أنها تراجعت لاحقًا بسبب المخاوف من أن البنك المركزي يتحرك ببطء شديد في تخفيف السياسة النقدية.
وفي اليوم التالي للاجتماع، جاءت تقارير وزارة العمل لتزيد من الضغوط، حيث أفادت بارتفاع غير متوقع في طلبات إعانة البطالة.
بالإضافة إلى انكماش أكبر من المتوقع في قطاع التصنيع. أما تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو، فقد أظهر خلق 114,000 وظيفة فقط، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%.
التوقعات المستقبلية:
رغم بعض التراجعات في الأسواق، تراجعت المخاوف بشأن الضغوط الاقتصادية بعد صدور بيانات أظهرت انخفاضًا في طلبات إعانة البطالة وارتفاع مبيعات التجزئة.
لكن مع استمرار الضغوط في سوق العمل، يبدو أن التوقعات تشير إلى احتمال كبير بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، ما لم تظهر مفاجآت سلبية في البيانات الاقتصادية القادمة.