تواجه تركيا حالياً مرحلة حاسمة بشأن مستقبل الحد الأدنى للأجور، وذلك وسط توقعات بأن الرئيس رجب طيب أردوغان قد يتجه لتغيير نهجه الاقتصادي المتبع.
ويعد هذا القرار بمثابة مؤشر على إمكانية تراجع أردوغان عن السياسات الاقتصادية الشعبوية التي اعتمدها في السابق.
بالإضافة إلى الالتزام بتعهداته بمكافحة أحد أعلى معدلات التضخم في العالم.
في ديسمبر المقبل، ستبدأ المحادثات حول الحد الأدنى للأجور، في وقت يمتلك فيه أردوغان القرار النهائي بهذا الشأن.
كان الرئيس التركي قد رفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير في وقت سابق من هذا العام بنسبة 49%، في محاولة لكسب دعم الناخبين الذين يعانون من أزمة تكاليف المعيشة المتفاقمة.
هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور قد عززت الطلب المحلي، لكنها جعلت من الصعب السيطرة على التضخم الذي وصل حاليًا إلى 62%.
هذا الوضع يعقد جهود البنك المركزي التركي لتحقيق هدفه بخفض التضخم إلى 38% خلال هذا العام و14% بحلول نهاية 2025.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من ثلث القوى العاملة التركية يتقاضون الحد الأدنى للأجور.
منذ إعادة انتخابه في عام 2023، عين أردوغان فريقًا اقتصاديًا جديدًا بقيادة وزير المالية محمد شيمشك، الذي يركز على سياسات اقتصادية أكثر ملاءمة للسوق.
كما قام محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، الذي تولى منصبه في فبراير، برفع أسعار الفائدة إلى 50% في محاولة للحد من التضخم.
المستثمرون يأملون في أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 منخفضة ومتوافقة مع توقعات البنك المركزي للتضخم.
ويتوقع محللو دويتشه بنك، كريستيان فيتوسكا ويغيت أوناي، أن يصل التضخم السنوي إلى 42% في 2024 و23% في 2025.
وهم يرون أن زيادة الأجور بنسبة تتراوح بين 25% و30% ستكون كافية، بشرط أن تكون هذه الزيادة الوحيدة خلال العام، كما كان الحال في 2024.
الحفاظ على زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن حدود توقعات التضخم سيبعث رسالة إيجابية للمستثمرين حول جدية الحكومة التركية في السيطرة على التضخم.
أي زيادة تتجاوز 30% قد تجعل من الصعب تحقيق أهداف البنك المركزي للتضخم بحلول نهاية 2025.
وقد تكون زيادة تقارب 25% مثالية لدعم القوة الشرائية للمستهلكين دون زيادة الضغط على التضخم.
وفيما يتعلق بالليرة التركية، شهدت العملة تراجعًا جديدًا حيث وصل الدولار الأمريكي لأول مرة إلى مستوى 34 ليرة، مع ارتفاع بنسبة 0.86%.
كما سجل اليورو 37.8 ليرة، مرتفعًا بنسبة 0.3%. أما غرام الذهب المقوم بالليرة التركية فقد بلغ 2732 ليرة، متراجعًا بنسبة 0.15%.