شهدت الأسواق المالية ردود فعل متباينة بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، خلال ندوة جاكسون هول في ولاية وايومنغ يوم الجمعة، 23 أغسطس 2024.
أشار باول إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة الأميركية في شهر سبتمبر المقبل، محذرًا في الوقت ذاته من تصاعد “المخاطر السلبية” التي تهدد سوق العمل.
محور تصريحات باول
في خطابه المنتظر، أكد باول أن الوقت قد حان لتعديل السياسة النقدية.
مشيرًا إلى أن خفض أسعار الفائدة يعتمد على البيانات الاقتصادية القادمة والتوقعات المستقبلية.
وأوضح باول أن الفدرالي سيواصل دعم سوق العمل القوية مع السعي لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
وفي الوقت نفسه، حذر من أن “المخاطر الصعودية للتضخم” قد تضاءلت، مما عزز الثقة لدى المستثمرين.
أثر التصريحات على الأسواق
في أعقاب تصريحات باول، شهدت الأسواق المالية تحركات ملحوظة:
سوق السندات:
ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأميركية، مما يعكس رهانات المستثمرين على خفض الفائدة المرتقب.
انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.91%.
أسواق العملات:
سجل الدولار الأميركي تراجعًا بنسبة 0.8% مقابل سلة من العملات المنافسة.
أسواق الأسهم:
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية والأميركية بشكل ملحوظ.
فقد أنهى مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” تعاملات اليوم بارتفاع بنسبة 1.2%، في حين أضاف مؤشر “داو جونز” أكثر من 400 نقطة.
إشارات قوية لخفض الفائدة
وصف تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” تصريحات باول بأنها “أقوى إشارة حتى الآن” على نية الفدرالي خفض أسعار الفائدة قريبًا من أعلى مستوياتها الحالية.
من المقرر أن يصوت الفدرالي على قرار خفض الفائدة في سبتمبر المقبل، والذي سيأتي قبل ستة أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية.
توقعات الأسواق
بناءً على تصريحات باول، زادت توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية خلال الاجتماع المقبل للفيدرالي.
ارتفعت الاحتمالات من 28% قبل التصريحات إلى 35% بعدها.
أداء الأسواق الأخرى
الذهب:
استفاد المعدن الأصفر من تصريحات باول، حيث ارتفعت أسعاره بنحو 1%، محققًا مكاسب أسبوعية.
العملات المشفرة:
شهدت العملات المشفرة انتعاشًا، حيث ارتفعت قيمة البيتكوين بأكثر من 7%، لتخترق مستوى الـ 64 ألف دولار.
استقرار التضخم وسوق العمل
أشار باول إلى أن التضخم قد انخفض بشكل كبير، وأن سوق العمل قد شهدت تهدئة ملحوظة.
ومع ذلك، أكد باول أن الفدرالي يهدف إلى تحقيق “هبوط ناعم” للاقتصاد، مع تقليل التأثيرات السلبية على سوق العمل.
رغم تراجع معدل البطالة إلى 4.3%، فإن تدفق العمال الجدد إلى السوق ساهم في رفع هذا المعدل.