أعلنت هيئة أسواق المال في تركيا يوم السبت، بدء تحقيقات بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي زعمت أن وزير المالية محمد شيمشك قد استقال.
هذه الشائعات أدت إلى انخفاض حاد في بورصة إسطنبول، مما أثار قلق المستثمرين.
وذكرت الهيئة أن التحقيقات تستهدف حسابات قامت بتضليل المستثمرين، مما أدى إلى تكبدهم خسائر.
شهد مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا، “BIST-100″، انخفاضاً بنسبة 2.6% يوم الجمعة، ليغلق عند 9668.10 نقطة، وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ بداية أغسطس، حيث انخفض حينها بنسبة 5.5%.
وفي رد على هذه الشائعات، أكد شيمشك عبر منصة “إكس” أنه لم يقدم استقالته، وأن السيناريوهات المتداولة غير صحيحة.
انتشرت الإشاعات عبر عدة منصات، مثل “يوتيوب” و”إكس”، وادعت أن استقالته كانت نتيجة الانتقادات الموجهة له بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وسياسة الحكومة الاقتصادية الأكثر صرامة.
وقد أثارت هذه الأخبار مخاوف بشأن مستقبل الحكومة في مواجهة أحد أعلى معدلات التضخم في العالم.
أكد شيمشك أيضاً أن الإدارة الاقتصادية في تركيا تعمل بروح الفريق وتتحمل مسؤولياتها الكبيرة.
مشيراً إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان لا يزال “مؤيداً قوياً” للسياسات الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن برنامج الاستقرار الاقتصادي والإصلاح يعمل بنجاح، وأن النتائج بدأت تظهر.
تولى شيمشك إدارة الاقتصاد التركي في منتصف عام 2023، ضمن فريق من التكنوقراط الذين يسعون لتحسين الوضع الاقتصادي بعيداً عن السياسات التقليدية التي تفضل النمو على استقرار الأسعار.
ومع ذلك، بدأ العديد من المواطنين بالشكوى من أن زيادات الأسعار تفوق مداخيلهم، مما يجعل من الصعب على الأسر والشركات إدارة ديونها.
ومن المعروف عن أردوغان رفضه لارتفاع تكاليف الاقتراض، حيث يفضل القروض الرخيصة لتحفيز النمو، على الرغم من تحذيرات المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة قبل الأوان، بينما لا يزال التضخم مرتفعاً.