يراهن المغرب على مشاريع استراتيجية لإنتاج الغاز الطبيعي بهدف تقليل اعتماده على واردات الطاقة.
يستعد للدخول في مرحلة جديدة من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
تشمل هذه المشاريع حقلين رئيسيين هما “أنشوا” البحري و”تندرارا” البري.
يتوقع أن يسهما بشكل كبير في تلبية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة.
مشروع “أنشوا” البحري:
يقع حقل “أنشوا” على الساحل الأطلسي للمغرب، وهو أكبر اكتشاف غير مطور في المملكة، بإجمالي موارد يُقدر بـ 18 مليار متر مكعب.
يقود هذا المشروع شركة “إنرجين” البريطانية، التي تُشرف على عمليات التنقيب والاستكشاف في المنطقة.
وقد دخل المشروع مرحلة مهمة مؤخرًا، مع بدء عمليات الحفر للحصول على البيانات الضرورية لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي لتحويل المشروع إلى إنتاج تجاري، المتوقع أن يبدأ في عام 2026.
يتم التخطيط لتوجيه إنتاج الغاز من “أنشوا” بشكل أساسي لتوليد الكهرباء.
سيقلل من الاعتماد على واردات الطاقة ويعزز الأمن الطاقي في البلاد.
مشروع “تندرارا” البري:
على الجانب الآخر، يعتبر حقل “تندرارا” البري شرق المغرب، ثاني أكبر مشروع لاستخراج الغاز الطبيعي في المملكة، مع موارد تُقدر بنحو 10.67 مليار متر مكعب.
وقد استحوذت شركة “مناجم” المغربية مؤخرًا على حصة كانت تملكها شركة “ساوند إنرجي” البريطانية.
يعزز ذلك من قدرة المملكة على استغلال هذه الموارد الوطنية في تعزيز قطاع الطاقة.
تحديات وحذر حكومي
رغم هذه المشاريع الطموحة، تبقى الحكومة المغربية حذرة في التعاطي مع إعلانات الشركات الأجنبية عن اكتشافات الهيدروكربونات.
ولم تصل أي منها بعد إلى مرحلة الإنتاج التجاري. لكن مشروعي “أنشوا” و”تندرارا” يحظيان بثقة المسؤولين، ويُعتبران الأكثر موثوقية بين المشاريع المُنتظرة.
الاعتماد على الواردات ومستقبل الاستقلال الطاقي
يقوم المغرب حالياً بإنتاج حوالي 100 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من حقول صغيرة، ويستورد الباقي من السوق الدولية لتلبية احتياجاته التي تصل إلى مليار متر مكعب سنوياً.
وكان المغرب يعتمد سابقًا على الجزائر كمصدر رئيسي للغاز، حتى توقفت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 2021.
ودفع المملكة للبحث عن بدائل محلية ودولية لتحقيق الأمن الطاقي.
المستقبل الطاقي للمغرب
مع بدء الإنتاج المتوقع من مشروعي “أنشوا” و”تندرارا”، يبدو أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تقليل اعتماده على واردات الغاز وتعزيز قدراته الإنتاجية المحلية.
هذه المشاريع لا تمثل فقط استثمارات ضخمة تُقدر بمئات الملايين من الدولارات.
وتحمل أيضًا الأمل في تحقيق استقلال طاقي يعزز من استقرار المملكة الاقتصادي ويضمن لها مستقبلاً مستدامًا في مجال الطاقة.