ساهم قطاع الأمن السيبراني في السعودية بنحو 15.6 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، مما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
ويمثل هذا المبلغ نحو 0.8% من الناتج المحلي غير النفطي، و0.39% من إجمالي الناتج المحلي، وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة
أشار التقرير إلى أن 8.6 مليارات ريال من إجمالي المساهمة كانت بشكل مباشر، بينما جاءت 7 مليارات ريال بشكل غير مباشر.
وقد بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية 13.3 مليار ريال في العام 2023، مع توجيه الجهات الحكومية لنسبة 31% من مجموع الإنفاق، بقيمة 4.1 مليارات ريال،
في حين أن منشآت القطاع الخاص أنفقت 9.2 مليار ريال.
استثمار في المستقبل
يعد الأمن السيبراني قطاعاً واعداً ويشهد اهتماماً متزايداً، خصوصاً في ظل تطور الذكاء الاصطناعي ونمو الاقتصاد الرقمي.
تشير التوقعات إلى نمو الإيرادات العالمية لهذا القطاع بنحو 66% خلال السنوات الخمس القادمة، مما يعزز من دوره كعنصر أساسي في الاقتصاد المستقبلي.
في سياق متصل، تستثمر المملكة بشكل مكثف في هذا القطاع.
ففي أبريل 2023، استحوذت الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) على 10% من شركة “آن لاب” الكورية الجنوبية، بهدف تأسيس مشروع مشترك للأمن السيبراني في السعودية.
مساهمة المرأة في القطاع
لا يقتصر التقدم في قطاع الأمن السيبراني على النمو الاقتصادي فحسب، بل يشمل أيضاً تمكين المرأة.
فقد تجاوزت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بالقطاع معدلاتها العالمية، حيث بلغت 32% مقارنةً بـ25% على مستوى العالم.
دور الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
تلعب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني دوراً محورياً في حماية المصالح الحيوية للدولة، وتوفير الأمن الوطني، وتحفيز النمو في هذا القطاع.
كما أنها مسؤولة عن حماية البنى التحتية الحساسة، والخدمات والأنشطة الحكومية، وتشجيع الابتكار والاستثمار في المجال.
يمثل هذا القطاع أحد الركائز الأساسية للاقتصاد السعودي في المستقبل، في ظل التوسع المستمر في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي على مستوى العالم.