في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا، أكدت منصة تيليجرام التزامها بقوانين الاتحاد الأوروبي، مع رفضها القاطع للاتهامات الموجهة ضدها وضد مؤسسها ومديرها التنفيذي بافيل دوروف.
تأتي هذه التصريحات بعد اعتقال دوروف في مطار بورجيه قرب باريس، حيث اعتبرت المنصة هذه الاتهامات “سخيفة” ولا أساس لها.
تفاصيل الحادثة
يوم السبت الماضي، ألقت السلطات الفرنسية القبض على بافيل دوروف، الذي يحمل الجنسيات الروسية والفرنسية والإماراتية، فور وصوله إلى باريس على متن طائرته الخاصة.
يأتي هذا الاعتقال في إطار تحقيق يتعلق بسياسة مراقبة المحتوى على منصة تيليجرام، حيث يُشتبه في تورط المنصة في تسهيل جرائم مثل الإرهاب والاتجار غير المشروع.
ورغم عدم توجيه أي تهمة رسمية لدوروف حتى الآن، فإن التحقيقات تشير إلى تركيزها على ممارسات مراقبة المحتوى.
رد فعل تيليجرام
في بيان نشرته المنصة على حسابها في منصة “X” (تويتر سابقًا)، أكدت تيليجرام أنها تعمل وفق قوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية.
وذكرت أن ممارساتها في مراقبة المحتوى تتماشى مع المعايير الصناعية وتخضع للتحسين المستمر.
كما أضافت المنصة أن دوروف، الذي يجوب أوروبا بشكل متكرر، “ليس لديه ما يخفيه”، وأن اتهام المنصة أو مالكها بالمسؤولية عن إساءة الاستخدام هو أمر سخيف.
تداعيات الاعتقال
اعتقال دوروف لم يكن دون تأثيرات، حيث شهدت عملة تون المرتبطة بتطبيق تيليجرام تراجعًا حادًا بنسبة 17% عقب الإعلان عن اعتقاله.
وانخفضت العملة بنسبة 1.1% أخرى صباح يوم الإثنين.
تمديد فترة الاحتجاز
قامت السلطات القضائية الفرنسية بتمديد مدة احتجاز دوروف لمدة قد تصل إلى 96 ساعة، مما يعكس جدية التحقيقات الجارية.
من جانبها، طلبت السفارة الروسية في باريس توضيحًا لأسباب الاعتقال، مطالبةً بحماية حقوق دوروف وتمكينه من التواصل معها.
تأثيرات الاعتقال على حرية التعبير
أثار اعتقال دوروف جدلاً واسعًا حول التوازن بين حرية التعبير والخصوصية من جهة، ومراقبة المحتوى من جهة أخرى.
ورأى بعض المنتقدين أن هذا الاعتقال قد يُشكل سابقة خطيرة لحرية استخدام الإنترنت.
اعتبر آخرون أنه يُبرز الحاجة إلى فرض قوانين أكثر صرامة على المنصات الرقمية.
دوروف وموقفه من السلطات الروسية
والجدير بالذكر أن بافيل دوروف قد غادر روسيا عام 2014 بعد خلافات حادة مع الحكومة الروسية حول إدارة منصة VKontakte التي كان يملكها.
وقد رفض دوروف مطالب الحكومة الروسية بحذف محتوى خاص بسياسيين معارضين وتسليم بيانات المستخدمين، مما أدى إلى إزاحته من المنصة ومغادرته البلاد.
هذه التجربة دفعت دوروف إلى تطوير تطبيق مراسلات مشفر، حيث قام شقيقه نيكولاي بتطوير آلية التشفير.
على الرغم من مغادرته روسيا، لم يعلن دوروف عن تخليه عن الجنسية الروسية، مؤكدًا في تصريحات سابقة أنه يفضل “أن يكون حراً على أن يتلقى أوامر من أي شخص”.