تشهد فرنسا حالة من الجدل السياسي والدبلوماسي إثر اعتقال مؤسس منصة تيليجرام، بافيل دوروف، في مطار لوبورجيه بباريس.
تم اتهام بافيل بتهمة تورّطه في أنشطة غير قانونية عبر التطبيق.
هذا الحدث أثار اهتمامًا واسعًا على الصعيد الدولي، خاصة مع مطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة بحقها في توفير الخدمات القنصلية لدوروف.
طلب الإمارات والموقف القانوني لفرنسا
بتاريخ 26 أغسطس، قدمت الإمارات طلبًا رسميًا للحكومة الفرنسية تطالب فيه بتوفير الحماية القنصلية لدوروف.
هذا الطلب يأتي في ظل اتهامات خطيرة تواجهه، تشمل غسيل الأموال وتجارة المخدرات ونشر محتوى غير قانوني.
ومع استمرار احتجازه، تراقب وزارة الخارجية الإماراتية الوضع عن كثب، مؤكدةً على أولويتها في حماية مصالح مواطنيها.
من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزام فرنسا بحرية التعبير.
وشدد على أن هذه الحرية يجب أن تكون ضمن إطار القانون لحماية جميع المواطنين.
وتستطيع السلطات الفرنسية تمديد احتجاز دوروف حتى 28 أغسطس، وبعدها سيتم اتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهامات أو إطلاق سراحه.
ردود الفعل الدولية
أثار اعتقال دوروف ردود فعل غاضبة من عدة دول، خصوصًا روسيا.
اعتبرت روسيا أن التهم الموجهة إليه مسيّسة وتعكس ازدواجية المعايير الغربية.
عبّر كل من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن استيائهم من هذا الاعتقال.
مؤكدين أن هذه التهم قد تكون محاولة لتقييد حرية التواصل.
اقترح جاستن صن، مؤسس بلوكتشين ترون، إنشاء منظمة مستقلة لامركزية لدعم دوروف، متعهدًا بالتبرع بمليون دولار لهذه الجهود.
ودعا كل من إيلون ماسك والمعلق الشهير ماريو نوفل للمساهمة في دعم المبادرة.
التداعيات الاقتصادية
على الصعيد الاقتصادي، شهدت عملة تون (TON)، المرتبطة بتطبيق تيليجرام، تراجعًا كبيرًا في قيمتها السوقية بنسبة تجاوزت 20% بعد انتشار خبر الاعتقال.
ومع ذلك، تعافت العملة جزئيًا ويتم تداولها حاليًا عند 5.45 دولار.