شهد التضخم الأساسي في الولايات المتحدة تباطؤًا طفيفًا في شهر يوليو، حيث ارتفع بنسبة أقل من المتوقع على أساس سنوي.
هذا التباطؤ في معدل التضخم قد يفتح الباب أمام خفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه المقبل في سبتمبر.
بيانات التضخم لشهر يوليو
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يوليو، وهي نفس النسبة التي تم تسجيلها في يونيو.
ومع ذلك، كانت هذه النسبة أقل من التوقعات التي أشارت إلى زيادة بنسبة 2.7%.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.2%، متماشياً مع توقعات السوق.
في الوقت نفسه، سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي، الذي يشمل جميع المكونات مثل الغذاء والطاقة، ارتفاعًا بنسبة 2.5% على أساس سنوي.
جاء ذلك أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2.6%.
وعلى أساس شهري، سجل المؤشر الرئيسي أيضًا زيادة بنسبة 0.2%، وهي نفس النسبة المسجلة في يونيو.
أهمية هذه البيانات في قرارات البنك المركزي
يعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي المقياس المفضل للبنك المركزي الأمريكي لقياس التضخم.
يقدم ذلك صورة أكثر دقة لتغيرات الأسعار من خلال استبعاد العناصر الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والطاقة.
وعلى الرغم من أن التضخم لا يزال يتجاوز الهدف طويل الأجل للبنك المركزي البالغ 2%، إلا أن التباطؤ في معدل الزيادة يشير إلى نجاح السياسات النقدية في السيطرة على التضخم.
تأثير هذه البيانات على السياسات النقدية
يشعر البنك المركزي الأمريكي بمزيد من الثقة في اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر.
هذا الخفض المحتمل لأسعار الفائدة سيكون بمثابة استجابة لتحسن السيطرة على التضخم.
هذا يدعم النمو الاقتصادي ويخفف من الضغوط على المستهلكين.