أمرت المحكمة العليا في البرازيل بحظر منصة “إكس”، وذلك بعد تحدي مالكها إيلون ماسك لأوامر قضائية بتعيين ممثل قانوني للشبكة الاجتماعية في البرازيل.
جاء هذا القرار لينهى نزاعاً امتد لأشهر بين ماسك وقاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس.
يقود حملة مكثفة لمكافحة الأخبار المزيفة وخطاب الكراهية الذي يهدد الديمقراطية البرازيلية.
بدأ الصراع بين ماسك والقاضي مورايس يتصاعد بعد أن أغلقت “إكس” مكتبها في البرازيل احتجاجاً على أوامر المحكمة بإزالة حسابات معينة يزعم أنها تنشر معلومات مضللة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أمهلت المحكمة الشركة 24 ساعة لتعيين ممثل قانوني في البلاد أو مواجهة خطر تعليق خدماتها.
ويعتبر هذا القرار جزءاً من جهود البرازيل لمحاسبة الشركات التقنية على المحتوى المتداول عبر منصاتها، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها البلاد في الانتخابات الرئاسية لعام 2022.
لعبت منصات التواصل الاجتماعي دوراً محورياً في تأجيج الغضب الشعبي من خلال نشر معلومات كاذبة عن نظام التصويت الإلكتروني.
أدرج القاضي مورايس ماسك ضمن تحقيق واسع النطاق يتعلق بما يسمى بـ”الميليشيات الرقمية”، وهي مجموعات متهمة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب وانتقادات لاذعة.
ورغم أن “إكس” امتثلت في البداية لأوامر المحكمة بحذف المحتوى المشبوه، إلا أن ماسك بدا وكأنه يتحدى هذه الأوامر.
مشيراً إلى أنه سيرفع القيود حتى لو أثر ذلك على أرباح شركته.
هذه المواجهة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والتقنية في البرازيل.
فبينما يصف ماسك نفسه بأنه مدافع عن حرية التعبير، فإن السلطات البرازيلية ترى في موقفه تحدياً لسيادة القانون وتهديداً للديمقراطية.
وإذا استمر الحظر القضائي، فإن “إكس” ستخسر أحد أكبر أسواقها خارج الولايات المتحدة.
يضعها في موقف حرج قبل الانتخابات المحلية التي ستجرى في أكتوبر المقبل في أكثر من 5000 بلدية برازيلية.
هذا النزاع يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم مع تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على انتخاباتها وسياساتها.
ويبقى السؤال: هل ستتمكن السلطات البرازيلية من فرض سيطرتها على منصات التواصل الاجتماعي، أم أن هذه المنصات ستظل ساحة مفتوحة للتأثيرات الخارجية والنزاعات السياسية؟