أظهر مسح رسمي يوم السبت أن نشاط التصنيع في الصين تراجع إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر خلال أغسطس.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 49.1، وهو مستوى يقل عن توقعات الخبراء ويمثل الانخفاض السادس على التوالي.
يشير هذا التراجع إلى صعوبة حصول المصانع على الطلبات، مما يضع ضغوطاً إضافية على صناع السياسات لدفع خطط التحفيز للأسر.
تعاني الصين من أزمة عقارية مستمرة، مما ساهم في الركود المحلي.
كما ظهرت مخاوف بشأن القيود الغربية على صادرات الصين، مثل السيارات الكهربائية.
وانخفضت أسعار بوابة المصنع إلى 42، وهو أسوأ مستوى خلال 14 شهراً، مما يعكس تدهور الظروف الاقتصادية.
وفقاً لتشيوي تشانغ، كبير خبراء الاقتصاد في بينبوينت لإدارة الأصول، فإن السياسة المالية لا تزال مقيدة للغاية، وهو ما يسهم في ضعف الزخم الاقتصادي.
ودعا إلى ضرورة تقديم المزيد من الدعم المالي لتحقيق الاستقرار، خاصة مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
يبحث مستشارو السياسة في بكين إمكانية تقديم جزء من حصص إصدار السندات للعام المقبل في أكتوبر، إذا لم يساعد النمو على ظهور علامات التحسن.
ومن المتوقع أن تسعى السلطات هذه المرة لوضع حد أدنى للطلب المحلي.
وتجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات، مما يعزز خطط الحكومة لتخصيص حوالي 150 مليار يوان (21 مليار دولار) لدعم السلع الاستهلاكية عبر سندات الخزانة طويلة الأجل.