أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر في الربع الرابع من عام 2023 انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.04% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتراجع بنسبة 0.6% مقارنةً بالربع الثالث من العام نفسه. وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي نحو 176.8 مليار ريال قطري.
كان هذا الانكماش نتيجة لتراجع قطاع التعدين واستغلال المحاجر، الذي انخفض بنسبة 3.1% على أساس سنوي، ليصل إلى تقديرات بلغت 62.2 مليار ريال.
وعلى الرغم من ذلك، أظهرت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 1.7%، بتقديرات بلغت 114.6 مليار ريال قطري.
يعكس استمرار تنوع الاقتصاد القطري بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز.
وفي سياق آخر، سجلت أسعار المنتج الصناعي في قطر ارتفاعًا بنسبة 0.6% في شهر يوليو الماضي، بدعم رئيسي من قطاع التعدين.
يعكس هذا الارتفاع تحسنًا في بعض جوانب الاقتصاد القطري، بالرغم من التحديات التي واجهتها بعض القطاعات الأخرى.