تنتظر الأسواق المالية في الولايات المتحدة عددًا من الأحداث والبيانات الاقتصادية المهمة قبل الاجتماع المرتقب للفدرالي الأميركي المقرر عقده يومي 17 و18 سبتمبر الجاري.
يأتي هذا الاجتماع وسط توقعات واسعة النطاق بخفض الفدرالي لأسعار الفائدة بنحو 25 إلى 50 نقطة أساس، وهو ما يثير اهتمام المستثمرين بشكل كبير.
البيانات الرئيسية المنتظرة
يترقب المستثمرون بشغف صدور تقرير الوظائف الأميركية يوم الجمعة المقبل، والذي يتبعه إصدار بيانات التضخم في الأسبوع التالي.
يُعتبر هذان الحدثان محوريين لفهم الاتجاه الذي قد يتخذه الاحتياطي الفدرالي فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
في 6 سبتمبر، ستصدر بيانات التوظيف في القطاع غير الزراعي لشهر أغسطس.
بالإضافة إلى صدور مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين في 11 و12 من الشهر نفسه ، واللذين سيقدمان إشارات هامة حول مستويات التضخم.
تأثير البيانات على قرارات الفدرالي
أي تغيرات ملحوظة في بيانات سوق العمل أو التضخم قد تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة لبقية العام.
إذا أشارت البيانات إلى استمرار القوة في الاقتصاد الأميركي، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص فرص خفض كبير لأسعار الفائدة، قد ينعكس ذلك سلبًا على أسواق الأسهم
نظرة على التوقعات الاقتصادية
تشير أسعار العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفدرالي إلى انخفاض متوقع في سعر الإقراض الأساسي لليلة واحدة بمقدار نقطة مئوية واحدة في عام 2024.
يرى بعض المحللين أن هذه التوقعات قد تكون متفائلة جدًا، خاصة في ضوء البيانات الأخيرة التي تظهر استمرار قوة الاقتصاد الأميركي.
وفقًا لنموذج GDPNow التابع للاحتياطي الفدرالي في أتلانتا، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% في الربع الثالث من عام 2024.
يمثل ذلك ارتفاعًا عن التوقعات السابقة التي كانت عند 2% في 26 أغسطس الماضي.
ما قد يحمله تقرير الوظائف
من المتوقع أن يكون تقرير الوظائف لشهر أغسطس، محركًا هامًا للأسواق، خاصة بعد صدور أرقام توظيف ضعيفة في شهر يوليو الماضي والتي أثارت مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.
يتوقع الاقتصاديون إضافة أكثر من 160 ألف وظيفة في أغسطس، مقارنة بـ 114 ألف وظيفة في يوليو.
قد يؤدي إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 4.2% من 4.3%.
مؤشرات التضخم
بالإضافة إلى تقرير الوظائف، من المقرر أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس تراجع التضخم السنوي إلى 2.6% من 2.9%.
فيما يُتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المنتجين انخفاضًا في التضخم إلى 1.7% من 2.2%.