شهدت الأسواق الأوروبية يوم الاثنين ارتفاعًا ملحوظًا في سعر صرف اليورو مقابل سلة من العملات العالمية، حيث استعاد بعضًا من قوته أمام الدولار الأمريكي.
هذا الانتعاش جاء بعد سلسلة من الخسائر امتدت لثلاثة أيام، مدعومًا بعمليات شراء تصحيحية وتداول اليورو فوق حاجز 1.1 دولار، والذي يعتبر مستوى نفسي مهم للمستثمرين.
الضغوط التضخمية وتوقعات خفض الفائدة الأوروبية
أظهرت البيانات الصادرة في نهاية الأسبوع الماضي انحسار الضغوط التضخمية في منطقة اليورو.
زاد ذلك من احتمالات خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر الجاري.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس ارتفاعًا بنسبة 2.2% على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع 2.6% في يوليو.
هذا يعكس تباطؤًا في التضخم ويقلل من الضغط على صانعي السياسة النقدية.
هذه البيانات دفعت العقود الآجلة للاحتمال أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، حيث ارتفعت توقعات الخفض من 60% إلى 80%.
يدعم استمرار ضعف البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو المزيد من التخفيضات المتوقعة من قبل البنك المركزي.
تأثير بيانات سوق العمل الأمريكية
في الوقت نفسه، تترقب الأسواق صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي هذا الأسبوع، وخاصة بيانات الوظائف الجديدة في القطاعات غير الزراعية لشهر أغسطس.
هذه البيانات ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية.
يتوقع المستثمرون خفضًا محتملاً بمقدار 25 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة
تصل الفجوة الحالية بين أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة إلى 125 نقطة أساس لصالح الولايات المتحدة.
في حال جاءت بيانات سوق العمل الأمريكي أضعف من المتوقع، فإن ذلك سيعزز احتمالات خفض الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس.
قد يؤدي ذلك إلى تقلص الفجوة إلى 100 نقطة أساس. هذا السيناريو قد يدفع اليورو إلى مزيد من الارتفاع أمام الدولار.
نظرة مستقبلية
على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه منطقة اليورو، إلا أن التحركات الحالية في الأسواق تعكس تفاؤلًا بشأن قدرة العملة الأوروبية على الحفاظ على قوتها على المدى القصير.
خاصة إذا تم خفض أسعار الفائدة الأمريكية بشكل أكبر مما هو متوقع.
من المتوقع أن تستمر التقلبات في سعر صرف اليورو خلال الأسابيع القادمة.
بالإضافة إلى التركيز على البيانات الاقتصادية المستقبلية والتي ستحدد اتجاه الأسواق المالية في الفترة المقبلة.