المنصة الاقتصادية العربية

تواصل أسعار العملات الأجنبية تراجعها أمام الجنيه المصري في الأسواق المحلية، وذلك مع ترقب قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.

يأتي هذا التراجع في سياق انخفاض مستمر للتضخم.

دفع ذلك معظم المحللين الذين استطلعت “رويترز” آراءهم إلى توقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وكان البنك المركزي المصري قد ثبت أسعار الفائدة خلال اجتماعيه الأخيرين في يوليو ومايو.

مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي لا يزال بطيئًا، بينما يستمر التضخم في الانخفاض.

رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس كجزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

بالإضافة إلى رفع إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

توقع المحللون أن يظل سعر الفائدة على الودائع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25% في الاجتماع المقبل.

ورغم انخفاض التضخم إلى 25.7% في يوليو، ما زال أعلى من هدف البنك المركزي المتمثل في تضخم أقل من 9% بحلول نهاية عام 2024.

على صعيد آخر، واصلت العملة المصرية تحسنها التدريجي مقابل الدولار الأمريكي.

وصل سعر الدولار في البنوك إلى أقل من 49 جنيهًا.

سجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي بمستويات 48.51 جنيهًا للشراء و48.61 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي 48.43 جنيهًا للشراء و48.57 جنيهًا للبيع.

يظل قرار البنك المركزي المرتقب بشأن أسعار الفائدة محط أنظار المستثمرين المحللين.

سيحدد هذا القرار مسار السوق المالية في مصر في الفترة المقبلة.

شاركها.