المنصة الاقتصادية العربية

يواجه صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يُعتبر الأكبر في العالم بقيمة أصول تتجاوز 1.7 تريليون دولار، تحدياً كبيراً قد يجبره على إعادة النظر في استثماراته.

قد يضطر الصندوق إلى التخلص من أسهم الشركات التي تنتهك المعايير الأخلاقية الجديدة التي أصدرتها هيئة مراقبة الصندوق، فيما يتعلق بالشركات التي تدعم عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في 30 أغسطس، أرسل مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق خطاباً إلى وزارة المالية النرويجية، يلخص فيه التفسير الجديد والمعايير الصارمة للسلوك غير الأخلاقي للشركات التي يتعين على الصندوق الالتزام بها.

هذا التفسير الموسع قد يدفع الصندوق إلى اتخاذ قرارات جذرية فيما يتعلق باستثماراته في الشركات التي تُعتبر متورطة في انتهاكات في الأراضي الفلسطينية.

يعتبر هذا التطور جزءاً من جهود أوسع يبذلها الصندوق لتأكيد التزامه بالمعايير الأخلاقية العالية في استثماراته العالمية.

يُتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثيرات واسعة على الأسواق والشركات المعنية.

كما يعكس التوجه الجديد حرص النرويج على توجيه استثماراتها بشكل يتماشى مع قيمها الأخلاقية والسياسية على الصعيد الدولي.

شاركها.