المنصة الاقتصادية العربية

تواجه السندات التركية بالليرة تراجعًا في جاذبيتها خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لما أشار إليه كريستيان دي كليمنتي، مدير إدارة ديون الأسواق الناشئة في “أليانس بيرنستين”.

الأسباب الرئيسية وراء هذا التراجع هي التضخم المرتفع وضعف العملة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة التركية تخفيض توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2024 و2025، من أجل السيطرة على التضخم،. مما يترتب عليه تباطؤ مؤقت في النمو.

تحديات الاقتصادية

في محاولة لكبح التضخم، خفضت الحكومة التركية توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 من 4.5% إلى 4%.

وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال أعلى من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 3% في استطلاع بلومبرغ، إلا أن النمو المتوقع لعام 2023 انخفض أيضًا إلى 3.5%.

وزير المالية محمد شيمشك أكد أن الأولوية الآن هي السيطرة على التضخم وخفضه إلى ما دون 10%.

تقلبات وشيكة

من جانبه، أوضح كريستيان دي كليمنتي أن “أليانس بيرنستين” لم تقم بإضافة سندات تركية جديدة لمحافظها نظرًا للتوقعات بمزيد من التقلبات في السوق خلال الأشهر القادمة.

ورغم تراجع التضخم إلى 52% في أغسطس بفضل رفع أسعار الفائدة إلى 50%، إلا أن هذا الرقم لا يزال بعيدًا عن الهدف الرسمي للبنك المركزي.

ومع استمرار تراجع الليرة التركية بنسبة تجاوزت 13% منذ بداية العام، فإن دي كليمنتي يتوقع أن تستمر العملة في الانخفاض خلال الأشهر الستة المقبلة، مما قد يوفر فرصًا للاستثمار في تركيا بحلول الربع الثاني من العام المقبل.

آفاق الاقتصاد التركي

بالرغم من دخول استثمارات أجنبية بقيمة 12 مليار دولار إلى سوق السندات التركية هذا العام، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار حالة التردد بين المستثمرين في ظل التقلبات الحادة.

ومع ذلك، حقق الفريق الاقتصادي في تركيا بعض التقدم نحو تحقيق أهداف التضخم، إلا أن التحديات الكبرى لا تزال قائمة، خصوصًا في ما يتعلق بتثبيت الأسعار ودعم العملة المحلية.

ختامًا، يبدو أن الاقتصاد التركي يتجه نحو فترة من الاستقرار التدريجي، على الرغم من التحديات الحالية.

يتوقع دي كليمنتي أن تشهد البلاد فرصًا استثمارية في أصولها المالية بحلول منتصف عام 2025.

شاركها.