لفت البنك الوطني السويسري (SNB) الأنظار كأول بنك مركزي رئيسي يخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد انخفاض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف.
رغم أن التضخم في سويسرا كان أقل حدة مقارنة بدول أخرى، بلغت نسبته الإجمالية 1.3% في أغسطس 2024، مع ارتفاع تكلفة إيجارات المساكن كعامل رئيسي.
وإذا استُبعد هذا العامل، كان التضخم 0.8% فقط، مما يعكس انخفاض أسعار السلع والخدمات الأخرى.
يشعر البنك الوطني السويسري بالقلق من أن الانخفاض الكبير في التضخم قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد، خاصة مع تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة.
وأشار المحللون إلى استمرار ضعف النمو الاقتصادي، حيث ظل مؤشر مديري المشتريات دون المستوى الحاسم البالغ 50 نقطة، مما يعزز التوقعات بمزيد من التباطؤ.
تشير التوقعات إلى أن البنك الوطني السويسري قد يواصل خفض أسعار الفائدة، وربما يصل بها إلى 0.5% بحلول منتصف 2025.
وفي حال استمر التضخم في الانخفاض، قد يضطر البنك إلى تخفيض الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر أو أقل.
هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تعزيز قيمة السندات السويسرية، إلا أن المستثمرين قد ينصحون بتوخي الحذر عند التعامل مع محافظ السندات العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي هذه السياسات إلى زيادة قوة الفرنك السويسري، مما يفرض تحديات جديدة على المستثمرين الدوليين.
يمثل الوضع الاقتصادي في سويسرا نموذجًا لما قد تواجهه الاقتصادات الكبرى الأخرى.
قد تدفع التغيرات غير المتوقعة في التضخم البنوك المركزية إلى إعادة تقييم سياساتها النقدية.