شهدت معدلات التضخم في مصر تباطؤًا مستمرًا خلال شهر أغسطس 2024.
أظهر استطلاع أجرته قناة CNBC عربية بمشاركة 11 محللاً وخبيرًا اقتصاديًا من شركات وبنوك استثمار، أن 55% منهم يتوقعون انخفاضًا إضافيًا في معدلات التضخم للشهر السادس على التوالي.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بنسبة تقل عن 1% على أساس سنوي.
دور سنة الأساس
الخبراء يشيرون إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا التباطؤ هو “تأثير سنة الأساس”، حيث كانت معدلات التضخم في أغسطس 2023 قد بلغت 37.4%.
إضافة إلى ذلك، ساعد استمرار تدفقات النقد الأجنبي على استقرار سعر الصرف، مما أسهم بدوره في تقليل ضغوط التضخم.
في يوليو 2024، انخفضت معدلات التضخم في المدن المصرية إلى 25.7%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
توقعات الشهر المقبل
توقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، أن يستمر هذا الاتجاه التنازلي.
ويُتوقع أن يصل التضخم في أغسطس إلى 24.9%، مع احتمال زيادة شهرية طفيفة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة.
ومع ذلك، أشارت إلى أن التضخم قد يشهد ارتفاعًا طفيفًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر نتيجة الطلب الموسمي المرتبط ببدء العام الدراسي.
من المتوقع أن يصل إلى متوسط 24.6% خلال الربع الأخير من العام.
وجهة نظر أخرى: احتمالية ارتفاع التضخم
بينما توقع 45% من الخبراء في الاستطلاع ارتفاعًا طفيفًا في معدلات التضخم خلال أغسطس.
قد تصل إلى 5% بسبب زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء التي أقرتها الحكومة.
توقعت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في CI كابيتال، أن يتجاوز التضخم 26% بسبب هذه الزيادات، ولكنها تتوقع أن يعود التضخم للانخفاض قبل نهاية العام.
الربع الأخير والتوقعات المستقبلية
وفقًا لـ 91% من المشاركين في الاستطلاع، يُتوقع أن يستمر التضخم في مساره التنازلي خلال الربع الأخير من 2024، مدعومًا بتأثير سنة الأساس واستقرار سعر الصرف.
صندوق النقد الدولي أشار أيضًا إلى أن مصر ستتمكن من احتواء الضغوط التضخمية تدريجيًا.
ويتوقع بنك Morgan Stanley أن يصل التضخم إلى 23% في ديسمبر 2024، مع استمرار الانخفاض إلى 13% بنهاية العام 2025.
ذروة التضخم واحتمالات المستقبل
يتفق الخبراء على أن ذروة التضخم كانت في سبتمبر 2023 عندما بلغت 38%، ولا يتوقعون تسجيل معدلات قياسية جديدة خلال العام الجاري.
ومع سياسات التشديد النقدي واستقرار الأوضاع الاقتصادية، يتوقع البنك المركزي المصري انخفاضًا أكبر للتضخم في الربع الأول من 2025.
على الرغم من استمرار المخاطر المرتبطة بتراجع إمدادات النفط العالمية والتوترات الجيوسياسية.
هذا التباطؤ المتوقع يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف البنك المركزي المتعلقة بالتضخم، ما قد يعزز استقرار الاقتصاد المصري في المستقبل القريب.