شهد الاقتصاد السعودي انكماشاً بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليسجل الانكماش الرابع على التوالي.
ويأتي هذا بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7% في الربع الأول من نفس العام.
وكان الانخفاض الأكبر نتيجة لتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.9%.
وعلى الرغم من هذا التراجع في القطاع النفطي، شهدت الأنشطة غير النفطية نموًا ملحوظًا بنسبة 4.9%، بينما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 3.6%.
من بين القطاعات التي حققت أكبر معدلات نمو، كانت أنشطة الكهرباء والغاز والماء في الصدارة، حيث سجلت نموًا بنسبة 8.9% على أساس سنوي و2.7% على أساس ربعي.
كما حققت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال نموًا بنسبة 7.1% على أساس سنوي و1.8% على أساس ربعي.
قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق سجل أيضًا نموًا بنسبة 6.8% على أساس سنوي و1.5% على أساس ربعي.
يعكس مرونة بعض القطاعات غير النفطية في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي.
على الرغم من التباطؤ في القطاع النفطي، يواصل الاقتصاد السعودي تحقيق توازن بفضل النمو في القطاعات غير النفطية
يشير إلى جهود الحكومة السعودية في تعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.