تعيش الأسواق المالية حالة من التقلبات المتزايدة مع تصاعد الشكوك حول صحة الاقتصاد الأميركي، في ظل التغيرات الكبيرة في سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والاستعداد للانتخابات المقبلة.
هذه الشكوك تتزايد مع القلق من تقييمات الأصول المبالغ فيها، مما يضع المستثمرين في وضع حرج.
تباطؤ سوق العمل وتأثيره على الاقتصاد
شهدت الأسواق هبوطًا في الأسهم الأميركية يوم الجمعة بعد صدور بيانات توضح تباطؤًا أكبر من المتوقع في زخم سوق العمل.
أثارت هذه البيانات مخاوف من أن الاقتصاد الأميركي قد يواجه صعوبات في تحقيق الهبوط الناعم الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي.
يحاول البنك المركزي تهدئة التضخم دون التأثير بشكل كبير على النمو الاقتصادي. يبدو أن مسار الاقتصاد الأميركي أصبح أضيق، مع احتمالية تأثره السلبي بتكاليف الاقتراض المرتفعة.
قرارات الاحتياطي الفيدرالي
من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المزمع عقده يومي 17 و18 سبتمبر، إلا أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أثارت مخاوف جديدة.
تتعلق هذه المخاوف بمدى تأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة التي قد تؤدي إلى ضغط على الاقتصاد، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للمستثمرين.
بعد أن كانت الآمال معقودة على خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو، قد يجد السوق نفسه في موقف حرج نتيجة لهذه التطورات.
الأسواق المالية والتقلبات
أوضح أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار في إدوارد جونز، أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال على مسار الهبوط الهادئ.
وأشار أيضًا إلى المخاطر السلبية التي قد تجعل الأسواق أكثر حساسية تجاه أي تغييرات.
وأضاف أن توقع ارتفاع التقلبات في الأسواق هو أمر منطقي في ظل هذه الظروف.
تأثر شركات التكنولوجيا
تجلى تراجع شهية المخاطرة في الأسواق من خلال انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7% يوم الجمعة، وخسارته حوالي 4.3% خلال الأسبوع، وهو أسوأ انخفاض أسبوعي منذ مارس 2023.
كما شهدت أسهم شركة أبل، التي كانت من أبرز الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي هذا العام، انخفاضًا بأكثر من 4%.
واستمر تراجعها إلى جانب شركات تكنولوجية أخرى بارزة، مما زاد من القلق بشأن قدرة هذه الشركات على مواصلة تحقيق النمو وسط الضغوط الاقتصادية الحالية.