في 11 سبتمبر 2024، أعربت الصين عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بالتدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ.
جاء هذا الرد بعد تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يستهدف إغلاق المكاتب التجارية والاقتصادية الخاصة بهونغ كونغ في الولايات المتحدة.
وهو ما اعتبرته بكين خطوة تصعيدية تهدف إلى فرض مزيد من الضغط عليها وعلى هونغ كونغ.
من جانبها، ترى الصين أن هذه التحركات الأمريكية ليست سوى محاولة لتعطيل التنمية الاقتصادية للصين والحد من نفوذها المتزايد.
تنظر بكين إلى القوانين التي تم تمريرها في واشنطن على أنها جزء من خطة أوسع لإضعاف موقعها على الساحة الدولية.
خاصة في ظل استمرار التوترات بين القوتين الاقتصاديتين بشأن العديد من القضايا الأخرى مثل التجارة والتكنولوجيا.
هذه التطورات تأتي ضمن سلسلة من التصعيدات في العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.
وأثارت قوانين الأمن القومي التي فرضتها الصين على هونغ كونغ انتقادات واسعة من قبل الولايات المتحدة.
تدعي واشنطن أن هذه القوانين تقوض الحكم الذاتي الذي تتمتع به هونغ كونغ منذ تسليمها من بريطانيا إلى الصين في عام 1997.
وهو ما تعتبره بكين شأناً داخلياً لا يحق للولايات المتحدة التدخل فيه.