شهد الين الياباني تراجعًا في الأسواق الآسيوية يوم الخميس، لينهي موجة مكاسبه الأخيرة ويتخلى عن أعلى مستوى له في تسعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التراجع نتيجة عمليات التصحيح وجني الأرباح التي شهدها السوق بعد ارتفاع الين في الأيام الأخيرة.
بيانات أسعار المنتجين اليابانية
أظهرت البيانات الصادرة من طوكيو تباطؤًا في ارتفاع أسعار المنتجين لشهر أغسطس بنسبة 2.5%، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.8%.
هذا التباطؤ في أسعار المنتجين يقلل من الضغوط التضخمية على البنك المركزي الياباني.
يعزز التوقعات بعدم حدوث أي تغيير في أسعار الفائدة اليابانية خلال الاجتماع المقرر في 20 سبتمبر.3٣٣3
تعتبر أسعار المنتجين مؤشرًا رئيسيًا لما ستكون عليه أسعار المستهلكين في المستقبل، ويشير تباطؤ أسعار المنتجين إلى احتمال تباطؤ مستويات التضخم الرئيسية في اليابان خلال الشهور المقبلة، مما يدعم فكرة إبقاء السياسة النقدية دون تغيير.
تأثير العوائد الأمريكية على الين الياباني
إلى جانب البيانات المحلية، تأثر الين الياباني أيضًا بانتعاش العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، الذي ارتفع بنسبة 0.4 نقطة مئوية ليواصل الصعود لليوم الثاني على التوالي.
هذا الارتفاع في العوائد الأمريكية يعزز من قوة الدولار الأمريكي، مما يزيد من الضغوط على الين الياباني.
العائدات الأمريكية بدأت في التعافي بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية التي أظهرت استقرارًا في التضخم الأساسي بالولايات المتحدة.
وهو ما دفع المتداولين إلى توقع تقليل احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل.
توقعات أداء الين الياباني
مع استمرار ارتفاع العائدات الأمريكية وتباطؤ الضغوط التضخمية في اليابان، من المتوقع أن يبقى الين الياباني تحت الضغط مقابل الدولار الأمريكي في الفترة المقبلة.
إذا جاءت بيانات أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة متماشية مع التوقعات، فإن احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد تتراجع أكثر، مما سيزيد من ضعف الين الياباني.
في النهاية، يبدو أن الين سيظل في المنطقة السلبية مقابل الدولار، خاصة إذا استمرت البيانات الاقتصادية الأمريكية في دعم توجهات الاحتياطي الفيدرالي نحو تثبيت أو حتى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يعزز قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، بما فيها الين الياباني.