المنصة الاقتصادية العربية

شهد العجز التجاري الأمريكي اتساعًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر، حيث ارتفع بنسبة 6.2% مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 78.2 مليار دولار، وفقًا لتقرير وزارة التجارة.

هذه القفزة تعكس أكبر زيادة في الواردات منذ مارس 2022، مدفوعةً بعدة عوامل تتعلق بالإضرابات المحتملة وفرض التعريفات الجمركية.

 

زيادة في الواردات والصادرات

أظهر التقرير نمو الواردات بنسبة 3.4% لتصل إلى 351.6 مليار دولار، بينما زادت الصادرات بنسبة 2.7%. القفزة في الواردات شملت قطاعات واسعة، من السلع الاستهلاكية إلى معدات رأس المال والمركبات، حيث سعت الشركات الأمريكية إلى تسريع الشحنات لتفادي أي اضطرابات محتملة.

 

دوافع التحرك المبكر للشركات

أحد العوامل البارزة وراء هذا الارتفاع هو محاولة الشركات تأمين المخزونات قبل فرض رسوم جمركية محتملة من قبل إدارة ترامب.

إضافة إلى ذلك، لعبت مخاوف إضراب عمال الموانئ دورًا رئيسيًا في دفع الشركات لتسريع عمليات الشحن، مع اقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في منتصف يناير.

 

انعكاسات على الناتج المحلي الإجمالي

تأثيرات هذا العجز ظهرت جليًا في الربع الثالث من العام، حيث قللت تجارة السلع والخدمات من مساهمة القطاع التجاري في الناتج المحلي الإجمالي. وتشير التقديرات إلى أن التأثير السلبي قد يستمر في الربع الأخير من العام، مما يزيد من التحديات أمام الاقتصاد الأمريكي.

 

التحديات الاقتصادية المستمرة

رغم النمو في الصادرات، لا تزال الشركات الأمريكية تواجه تحديات كبيرة، أبرزها:

1. ضعف الاقتصادات الخارجية، مما يقلل الطلب على المنتجات والخدمات الأمريكية.

2. الدولار القوي، الذي يجعل المنتجات الأمريكية أقل تنافسية في الأسواق العالمية.

 

العجز المعدل وفق التضخم

على أساس معدل التضخم، بلغ عجز تجارة السلع 96.5 مليار دولار في نوفمبر، مما يعكس فجوة تجارية واسعة من المتوقع استمرارها خلال العام الجاري.

 

التوقعات المستقبلية

تظل الحاجة مُلحة لمعالجة العجز التجاري عبر تعزيز التنافسية الدولية للشركات الأمريكية، ودعم المُصنعين المحليين، والتوصل إلى حلول مبتكرة للتخفيف من تأثير العوامل الخارجية.

شاركها.