أصدر الفيدرالي الأمريكي محضره لاجتماع ديسمبر الماضي، الذي شهد قرارًا بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في آخر اجتماعات عام 2024.
وأشار المحضر إلى توجه أقل تشددًا بشأن خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025.
يعكس ذلك قلقًا حيال التضخم والسياسات المستقبلية للرئيس المنتخب دونالد ترامب.
قلق من التضخم وعدم اليقين السياسي
كشف المحضر أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أعربوا عن قلقهم حيال تأثير التضخم وسياسات ترامب المرتقبة.
ورغم عدم ذكره بالاسم، أوضحت الوثائق أن التغيرات المحتملة في سياسات الهجرة والتجارة قد تُعقّد المشهد الاقتصادي الأمريكي.
منذ انتخابه، طرح ترامب خططًا لتغيير شامل في السياسات الاقتصادية، تشمل فرض تعريفات جمركية عقابية على الصين ودول أخرى، إلى جانب تسهيل القوانين وترحيل المهاجرين.
هذه السياسات أثارت حالة من الغموض دفعت الفيدرالي لتبني موقف حذر.
خفض الفائدة: توجه أقل سرعة
في اجتماع ديسمبر، صوّتت لجنة السوق المفتوحة على خفض معدل الفائدة إلى نطاق بين 4.25% و4.5%.
ومع ذلك، قلل المسؤولون توقعاتهم لتخفيضات إضافية في 2025، لتقتصر على مرتين بدلًا من أربع مرات، مع تقليص كل تخفيض إلى ربع نقطة مئوية.
جاء في المحضر: “اللجنة تقترب من نقطة يكون فيها من المناسب إبطاء وتيرة التيسير النقدي”.
كما لفت المشاركون إلى أن السياسة النقدية أصبحت قريبة من قيمتها المحايدة، مما يستدعي نهجًا تدريجيًا في القرارات المقبلة.
ظروف اقتصادية تدعم الحذر
رغم استمرار التضخم فوق هدف 2%، أظهر الاقتصاد الأمريكي مؤشرات قوة في 2024، منها نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل أعلى من المتوسط، واستقرار سوق العمل، وقوة الإنفاق الاستهلاكي.
قال المحضر: “الوضع الحالي يتيح للجنة الوقت لتقييم تطورات النشاط الاقتصادي والتضخم قبل اتخاذ قرارات جديدة”.
وبلغ معدل التضخم الأساسي 2.8% في نوفمبر، و2.4% عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مما يزيد من التحديات أمام الفيدرالي لتحقيق هدفه.
توقعات بعيدة المدى
وفقًا لتوقعات المسؤولين، لن يعود التضخم إلى هدف 2% قبل عام 2027، رغم وجود مخاطر قصيرة الأجل تدفع نحو الارتفاع.
وأظهر الرسم البياني للتوقعات أن معدلات الفائدة قد تشهد خفضًا إضافيًا في 2026 و2027، مع وصول المعدل طويل الأجل إلى 3%.
تصريحات جيروم باول
أوضح رئيس الفيدرالي، جيروم باول، أن الموقف الحالي أشبه “بالقيادة في ليلة ضبابية”، مما يتطلب التباطؤ في اتخاذ القرارات.
وتعكس هذه التصريحات قناعة الفيدرالي بأن اتباع نهج تدريجي هو الأنسب في ظل حالة عدم اليقين الحالية.