شهد قطاع الأصول المشفرة تطورات هامة خلال فترة رئاسة غاري غينسلر للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، حيث ركزت جهوده على تعزيز تنظيم هذا السوق سريع النمو ومكافحة الأنشطة غير القانونية فيه.
ومع اقتراب انتهاء فترة ولايته، تتجه الأنظار إلى مستقبل التنظيم في هذه الصناعة المثيرة للجدل.
التحديات في تنظيم سوق الأصول المشفرة
أشار غينسلر في مقابلة مع بلومبرغ إلى أن المستثمرين العاديين لا يحصلون على معلومات كافية وشفافة من الشركات العاملة في سوق الأصول المشفرة.
وشدد على أهمية تحسين الإفصاحات وتطبيق قوانين الأوراق المالية لضمان حماية المستثمرين.
وأضاف أن القطاع يعتمد بشكل كبير على المشاعر والمضاربات بدلاً من الأساسيات الاقتصادية، مما يضع العديد من المشاريع على حافة الفشل.
جهود إنفاذ القوانين: نقاط القوة والضعف
تميزت فترة غينسلر بملاحقة الشركات التي تخالف قوانين التسجيل والإفصاح.
وقد رفع نحو 100 قضية تنفيذية خلال ولايته، بما في ذلك قضايا ضد شركات مثل كوين بيس وDRW هولدينغز.
ورغم تحقيق اللجنة عدة انتصارات قانونية، إلا أنها واجهت أيضاً خسائر تتعلق بتفسير القوانين الخاصة بتسجيل الأصول المشفرة.
سلف غينسلر، جاي كلايتون، ركز بشكل رئيسي على الشركات التي تصدر رموزاً مشفرة تُعتبر أوراقاً مالية.
بالمقابل، ركز غينسلر على الوسطاء الذين يتجنبون الامتثال للقوانين.
مستقبل التنظيم تحت قيادة بول أتكينز
مع إعلان غينسلر عن خططه للتنحي في يناير، يبدو أن السياسة التنظيمية قد تتغير بشكل جذري.
إذ من المتوقع أن يتبنى بول أتكينز، المرشح لخلافته، نهجاً أكثر تساهلاً مع الشركات العاملة في مجال الأصول المشفرة.
وقد يؤدي ذلك إلى تقليل الإجراءات التنفيذية وتعزيز بيئة أكثر دعماً لهذه الصناعة.
تأثير استقالة غينسلر على السوق
شهدت الأصول المشفرة المصنفة كأوراق مالية غير مسجلة ارتفاعاً في قيمتها بعد إعلان استقالة غينسلر.
يعكس هذا التفاعل توقعات المستثمرين ببيئة تنظيمية أقل صرامة تحت القيادة الجديدة.