شهدت المملكة المتحدة مؤخرًا قفزة كبيرة في عوائد السندات الحكومية، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.
يوم الخميس، سجل عائد السندات الحكومية لأجل 30 عامًا 5.455%.
في حين ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.921%، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
ضعف الجنيه الإسترليني وزيادة المخاوف الاقتصادية
في نفس السياق، تعرض الجنيه الإسترليني لضغوط كبيرة، حيث انخفض بنسبة 0.6% ليصل إلى 1.2291 دولار، بعد تسجيله أدنى مستوى منذ نوفمبر 2023 عند 1.2239 دولار.
تعكس هذه التحركات مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد البريطاني، الذي يعاني من تباطؤ النمو وارتفاع مستويات الاقتراض الحكومي.
أسباب الزيادة في عوائد السندات
تعود هذه الزيادات في العوائد إلى عدة عوامل:
1. ضعف الطلب في المزادات:
أثرت نتائج المزاد الأخير للسندات لأجل 30 عامًا بشكل سلبي على السوق، حيث أظهر ضعف الطلب انخفاض ثقة المستثمرين.
2. ارتفاع عوائد السندات عالميًا:
تشهد الأسواق العالمية موجة ارتفاع في عوائد السندات، مدفوعة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والتضخم المستمر في العديد من الاقتصادات الكبرى.
3. التضخم وإعادة تقييم الأصول:
مع استمرار الضغوط التضخمية، يلجأ المستثمرون إلى التخلص من السندات طويلة الأجل لصالح أصول ذات عوائد أعلى.
التقلبات في السوق البريطانية
وصف ماثيو ريان، رئيس استراتيجية السوق في Ebury، التحركات الأخيرة في سوق السندات الحكومية البريطانية بأنها “شديدة”، مما يعكس حالة القلق السائدة بين المستثمرين حول التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة.
التحديات أمام الاقتصاد البريطاني
ارتفاع الاقتراض الحكومي: يُنظر إلى المستويات المتزايدة للديون الحكومية على أنها تهديد لاستقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
ضعف الطلب المحلي والدولي: يؤدي انخفاض الثقة في الاقتصاد البريطاني إلى تقليل جاذبية الاستثمار، مما يضغط على العملة الوطنية.
التطلعات المستقبلية
في ظل هذه الظروف، يبدو أن الحكومة البريطانية تواجه تحديات كبيرة لتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
مع استمرار ارتفاع العوائد، يتعين اتخاذ خطوات واضحة لدعم الاقتصاد واستعادة الثقة في سوق السندات والعملات.