بعد انقطاع دام عامين، أعاد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، استئناف إجراءات التقاضي.
تم الادعاء على عشرة موظفين، من بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
من المقرر أن يبدأ استجواب هؤلاء الموظفين في شهر فبراير المقبل.
يأتي استئناف هذه الإجراءات بعد سلسلة من التعقيدات السياسية والقضائية التي واجهها القاضي، بما في ذلك حملات تطالب بتنحيه عن القضية ورفع العديد من الدعاوى القضائية التي تحد من سلطته.
وقع الانفجار المدمر في الرابع من أغسطس 2020، مما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين.
تزامن استئناف الإجراءات القضائية مع انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، مما يعكس تغير موازين القوى السياسية في البلاد.
وقد تعهد عون وسلام في خطابهما الأول بتعزيز استقلالية القضاء ومنع التدخل في شؤونه.
وأوضح مصدر قضائي أنه تم الادعاء على ثلاثة موظفين من المرفأ وسبعة ضباط برتب عالية من الجيش وأجهزة الأمن العام والجمارك.
ومن المقرر أن يبدأ القاضي استجواب المدعى عليهم اعتباراً من السابع من فبراير، مع تحديد جلسات تحقيق أخرى خلال مارس وأبريل تشمل وزراء سابقين ونواباً وقيادات أمنية وعسكرية.
وبعد انتهاء التحقيقات، ستتم إحالتها إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء رأيها، تمهيداً لإصدار قرار الاتهام.
زيارة غوتيريش إلى لبنان
في سياق متصل، يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبنان لتقديم التهاني لجوزاف عون بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية.
وقد التقى وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب بغوتيريش في مطار رفيق الحريري الدولي لمناقشة الأوضاع اللبنانية والإقليمية.
أكد غوتيريش أن زيارته تعكس التضامن مع لبنان وشعبه، الذي عانى من أزمات داخلية وإقليمية متعددة.
كما أشار إلى أن الأمم المتحدة ستدعم جميع القطاعات اللبنانية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وستواصل قوات اليونيفيل ومكاتب الأمم المتحدة في لبنان العمل لتعزيز استقرار البلاد.
ختام
تستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت في المضي قدماً، مما يعكس جهوداً متجددة لتحقيق العدالة.
وتسعى الحكومة الجديدة لتعزيز استقلال القضاء ودعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.