شهدت الليرة التركية تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الجمعة، في ظل عمليات الشراء المكثفة للدولار الأمريكي التي يقوم بها البنك المركزي.
هذا التراجع يأتي في وقت بلغ فيه فائض السيولة في النظام المالي التركي مستوى قياسياً جديداً، حيث وصل إلى تريليون ليرة تركية (ما يعادل 28.2 مليار دولار) نتيجة لهذه العمليات.
تتضمن مساعي تركيا تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي بهدف كبح ارتفاع قيمة الليرة الذي قد ينجم عن رفع أسعار الفائدة.
بالإضافة إلى جذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع المواطنين على التخلي عن الدولار.
ومع ذلك، فإن ضخ كميات كبيرة من السيولة في النظام المالي قد يشكل تهديداً لجهود البنك المركزي في الحفاظ على سياسة نقدية مشددة.
المخاوف الاقتصادية من فائض السيولة
وفقاً لهالوك بورومتشيكجي، الخبير الاقتصادي لدى شركة “بورومتشيكجي ريسيرش أند كونسلتينغ”، قامت السلطات التركية بشراء ما لا يقل عن 7 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تضخم السيولة المحلية.
هذه الزيادة في فائض السيولة تثير المخاوف من زيادة الضغوط التضخمية وتراجع أسعار الفائدة على الودائع.
دفع ذلك المدخرين للبحث عن بدائل مثل الدولار لحماية قيمة مدخراتهم.
منذ سبتمبر الماضي، أصبح البنك المركزي مقترضًا صافيًا لليرة من السوق المحلية من خلال عملياته في السوق المفتوحة، مما يعكس الحاجة الملحة للتحكم في السيولة الزائدة.
جهود لتجفيف السيولة
في محاولة للحد من فائض السيولة، قام البنك المركزي التركي برفع المبالغ التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات.
بالإضافة إلى تنظيم مزادات دورية للودائع بالليرة. وقد أوضح البنك في ديسمبر أنه يراقب أوضاع السيولة عن كثب لضمان عدم حدوث تداعيات اقتصادية غير مرغوبة.
وأشارت سيلفا بهار بازيكي، الخبيرة الاقتصادية لدى “بلومبرغ إيكونوميكس”، إلى أن البنك المركزي لجأ سابقاً إلى أدوات مالية لسحب فائض السيولة الناتج عن مزادات شراء العملات الأجنبية كما حدث في عام 2007. ورغم أن السياسات المتبعة حالياً قد ساهمت في تمديد فترة الفائض النقدي، إلا أنها ساهمت أيضاً في تيسير الأوضاع المالية منذ منتصف سبتمبر.
توجهات أسعار الفائدة
خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عامين في ديسمبر الماضي، ولكنه حافظ على توجهه نحو التشديد النقدي من خلال تقليل الفجوة بين أسعار الإقراض والاقتراض.
ومع ذلك، حذر أحد المسؤولين مؤخراً من التوقعات المتزايدة في الأسواق بشأن تخفيضات كبيرة ومتتالية لأسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
من المقرر أن يصدر البنك قراره الجديد بشأن أسعار الفائدة في 23 يناير الجاري.
الليرة والذهب في الأسواق
تستمر الليرة التركية في تراجعها أمام الدولار الأمريكي، حيث انخفضت بنسبة 0.4% لتصل إلى مستوى قياسي عند 35.56 ليرة مقابل الدولار.
كما ارتفعت قيمة اليورو بنسبة 0.42% خلال التداولات، ليبلغ سعر الصرف 36.63 ليرة. من ناحية أخرى، استقر سعر غرام الذهب في السوق التركية عند حوالي 3,092 ليرة.