تتجه الأنظار إلى البنوك السعودية في ظل توقعات وكالة “إس آند بي غلوبال ريتينغز” (S&P Global Ratings) التي تشير إلى نمو إقراض هذه البنوك بنسبة 10% خلال العام الجاري.
يعكس هذا النمو تزايد الطلب من الشركات على التمويل، سواء لمشاريعها أو للقروض العقارية، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا على النشاط الاقتصادي في المملكة.
يشير التقرير إلى أن الطلب على القروض من الشركات يرتبط بشكل مباشر بالاحتياجات التمويلية المرتبطة برؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنوع اقتصادي شامل.
هذه الرؤية تتطلب استثمارات ضخمة في مشاريع متنوعة، مما يستدعي زيادة الإقراض لدعم هذه المشاريع الطموحة.
من جهة أخرى، يستفيد سوق الرهن العقاري من خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التوسع الديموغرافي الذي يعزز الطلب على العقارات السكنية.
ومع ذلك، تواجه البنوك السعودية تحديات تتعلق بالسيولة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع حوالي 106% حتى أكتوبر الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن “مصرف الراجحي”، أحد أكبر بنوك المملكة.
هذا المستوى من النسبة يشير إلى ضغط مستمر على السيولة، مما يتطلب استراتيجيات فعالة لإدارة الأموال.
توضح البيانات أيضًا أن قيمة المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة، بخلاف مشاريع الطاقة، تقدر بحوالي 703 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
هذا الرقم يعكس التوجه الجاد نحو تحقيق التنمية المستدامة في مجالات متعددة، مما سيعزز من دور البنوك كممول رئيسي لهذه المشاريع.
وفقًا لتوقعات “إس آند بي”، ستستمر البنوك في الاعتماد على التمويل الخارجي لتوفير السيولة اللازمة لتلبية الطلب المتزايد.
ومع ذلك، يشير التقرير أيضًا إلى إمكانية إصدار بعض الشركات لأدوات دين مدعومة برهون عقارية.
قد يساعد ذلك في تخفيف الضغط على البنوك وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق.
بشكل عام، تعكس هذه التوقعات والبيانات تحولات إيجابية في القطاع المصرفي السعودي.
يسهم ذلك في تعزيز النمو الاقتصادي ويعزز من قدرة المملكة على تحقيق أهدافها التنموية.